به نقل از «خبرآنلاین»

نماینده خلخال در مجلس: مردم به ما اعلام می کنند که مخالف لایحه هستند و خواستشان بررسی لایحه حجاب نیست

تاریخ انتشار: ۲۵ مرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۴۷۳۵۹۱

سید غنی نظری با بیان این مطلب گفت: اینکه قانون اساسی اجازه اصل ۸۵ طرح ها و لوایح را داده است در شرایط اضطرار، خاص و ویژه است که در کمیسیون تخصصی به دلیل اضطرار موضوع مطرح و بررسی می شود ما با اصل ۸۵شدنی لایحه عفاف وحجاب مخالف هستیم. حتی یک نفر از مردم پیامک نداده است که که این لایحه به صورت ۸۵بررسی شود یا نشود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی ادامه داد: در شرایط فعلی که وضعیت معیشتی مردم نامناسب است و اولویت دولت باید اقتصاد و معیشت باشد اصل این لایحه ضرورتی ندارد. لایحه با دید حقوقی، منطقی جدی تنظیم نشده است و خیلی ضعیف است. خنده دارتر این است که حامیان این لایحه می گویند ما این جرایم را برای اشتغال و ازدواج اختصاص می دهیم مثلا از خواهر من پول می گیرند به برادر من می دهند که این کار غلطی است. اینکه حکم خداوندی را با پول رد و بدل کنیم درست نیست. پروین اعتصامی در شعری می گوید« کار دین کار درهم و دینار نیست». خیلی کار بدی است که اگر فلان خانم موهایش باز باشد این مقدار جریمه پرداخت کند اگر این باب شود برخی می گویند ما وضعمان خوب است یکسال جریمه مان چه میزان است تا آنرا پرداخت کنیم و ایام سال آزادانه زندگی کنیم.

غنی نظری گفت: ما در قانون مجازات اسلامی برای حجاب قانون داریم ‌ودر ماده ۶۳۹مجازات مشخص است. شورای عالی انقلاب فرهنگی و شورای فرهنگ عمومی مصوباتی برای عفاف و حجاب دارند. در حالیکه ۳۴دستگاه باید در حوزه عفاف و حجاب فعالیت کنند ما همه را رها کردیم و چسبیدیم به نیروی انتظامی. نیروی انتظامی که وظیفه امنیت کشور را به عهده دارد، در این قانون تکالیف زیادی عهده دار می شود این در حالی است که سایر تکالیف را از روی دوش دستگاه ها برداشتیم.

وی افزود: به دستگاه های متولی فرهنگی که میلیاردها بودجه و پول می گیرند و یک هفته هم بودجه شان دیر شود جیغ و دادشان بلند می شود گفته ایم بروید بخوابید و کار فرهنگی نکنید و همه کارها را نیروی انتظامی انجام دهد. حلقه آخر که نیروی انتظامی است را درگیر کرده ایم، قطعا کار نیروی انتظامی زیاد می شود و این موضوع باعث می شود بحث مبارزه با قاچاق کالا و ارز، مواد مخدر و دزدی و سرقت کمرنگ شود. وقتی کلانتری ۱۵نیرو دارد و ده نفر را برای گشت های مربوط به عفاف و حجاب بفرستد قطعا برای مقابله با سرقت وقاچاق نیرو کم می آورد.

وی تصریح کرد: با این اقدامات مردم را در تقابل با نیروی انتظامی قرار می دهند. در بحث حجاب ما نیاز به اقدامات فرهنگی داریم چراکه این اقدامات موثر و مفید است. باید فرهنگ سازی از طریق دستگاه های تبلیغی و رسانه ای صورت گیرد. مردم با پیامک به ما اعلام می کنند که با این لایحه مخالف هستند و خواستشان بررسی لایحه نیست چراکه قانون کافی در این زمینه وجود دارد.

نماینده مردم خلخال در مجلس گفت: در کمیسیون قضایی که قرار است این لایحه بررسی شود افراد خاصی هستند و معلوم نیست چه از آن بیرون می آید. همان افرادی که در طرح صیانت موفق نشدند به اهدافشان برسند حامیان لایحه عفاف و حجاب هستند و این به ضرر دولت و مجلس است چراکه اولویت های ضرورتری داریم. حجاب حکم خداست مردم هم مسلمان هستند و رعایت می کنند ونیازی به نوشتن قانون نیست.

وی خاطر نشان کرد: با تذکر و ارشاد این موضوع قابل حل است اینکه جوانی ناخواسته بی حجاب شده است بعد برایش پرونده و سابقه کیفری درست شود و در آینده اش مشکلی ایجاد شود برای برخورد کنندگان راحت تر از این است که با تساهل و کار فرهنگی بخواهند اقدامی انجام دهند.

بیشتر بخوانید:

مجلس ناطق نوری آنقدر شجاعت داشت که اصلاح قانون مطبوعات را علنی تصویب کند؛ اما مجلس قالیباف قانون حجاب را مخفیانه بررسی می کند اصل هشتادوپنجی کردن قانون حجاب، یعنی ضدیت با روح قانون اساسی این دختر بی‌حجاب به من حمله کرد اما به خاطر چادری شدنش از حقم گذشتم / به حبس و جریمه و تبعید به منطقه سرباز سیستان و بلوچستان محکوم شده بود

۲۱۶۲۲۰

برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل‌ رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1802174

منبع: خبرآنلاین

کلیدواژه: حجاب کشف حجاب مجلس یازدهم نیروی انتظامی عفاف و حجاب

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khabaronline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرآنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۴۷۳۵۹۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

سخنگوی دولت: هیچ مرجعی معطل تصویب قانون جدید حجاب نیست

بهادری‌جهرمی گفت: الان و یا هر مقطع دیگری هیچ مرجعِ اجتماعی، فرهنگی، انتظامی، قضایی و اجرایی معطل تصویب قانونی در این زمینه نیست و قوانین موجود تکالیف همین مراجع را در این موضوع‌های فرهنگی و اجتماعی مشخص کرده است. - اخبار سیاسی -

علی بهادری‌جهرمی سخنگوی دولت در گفت‌وگو با خبرنگار حوزه دولت خبرگزاری تسنیم، درخصوص اظهارات مبنی بر موکول کردن ساماندهی وضعیت عفاف و حجاب به پذیرش بار مالی آن از سوی دولت، عنوان کرد: اخیراً مکاتبه‌ای از سوی مجلس شورای اسلامی مجدداً درخصوص ماده‌ای صورت گرفته بود که در آن ماده قید شده هزینه‌های حمایت از فرهنگ عفاف و تقویت بنیان خانواده، به‌عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی تلقی شود و این نوعی مشوق سرمایه‌گذاری و هزینه‌کرد در این زمینه است.

وی افزود: دولت طبیعتاً با اقدامات حمایتی در حوزه‌های تبلیغی، ترویجی و فرهنگ‌سازیِ مقوله‌های مرتبط با حجاب و عفاف و حمایت از بنیان خانواده موافق است و بحثی در این‌زمینه وجود ندارد. درخصوص کلیّت لایحه عفاف و حجاب نیز قبلاً گفتیم که قوانین موجود در حوزه‌های مختلف اجرایی، فرهنگی، تبلیغی، اجتماعی، انتظامی و قضایی روشن است.

سخنگوی دولت خاطر نشان کرد: شاید ضرورتی به تصویب قانون نداشته باشیم و هیچ الزامی نبود که این مسئله معطل مانده باشد تا یک قانون تصویب شود که اقدامی در این‌زمینه انجام بگیرد. قبلاً رفت‌وبرگشت‌هایی در این زمینه انجام شده بود و مذاکراتی در جلسات نهادهای مختلف صورت گرفته بود و لایحه‌ای از سوی مرجع قضایی تقدیم دولت شد.

بهادری‌جهرمی ادامه داد: دولت با همراهی و همدلی و هم‌چنین با اصلاحات حداقلی در سریع‌ترین زمان ممکن، طبق تعیین تکلیفِ قانون اساسی مبنی بر اینکه لوایح قضایی باید از مسیر دولت به مجلس تقدیم بشود، لایحه را تقدیم مجلس شورای اسلامی کرد.

وی عنوان کرد: به‌نظر می‌رسد الان و یا هر مقطع دیگری هیچ مرجعِ اجتماعی، فرهنگی، انتظامی، قضایی و اجرایی معطل تصویب قانونی در این زمینه نیست و قوانین موجود تکالیف همین مراجع را در این موضوع‌های فرهنگی و اجتماعی مشخص کرده است.

انتهای پیام/